مصطفی پور محمدی در گفت و گو با خانه ملت درباره آخرین وضعیت بدهکاران بانکی تصریح کرد: مسئولیت رسیدگی به بدهکاران بانکی بر عهده دادستانی کشور است و قرار است بانک ها گزارشی از بدهکاران را به دادستانی ارائه دهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت اخلالگران بازار ارز به کجا رسید؟ افزود: در این راستا دادستانی از سازمان بازرسی تقاضای کمک کرده که دوالی سه پرونده بزرگ مربوط به اخلالگران بازار ارز از دادستانی به این سازمان ارجاع شده است و در مرحله بررسی قرار دارند.
پور محمدی ادامه داد: بخش عمده ای از اخلالگران بازار ارز مربوط به بخش خصوصی است و سازمان بازرسی دخالت نمی کند؛ آن چیزی که مربوط به اعداد و ارقام بزرگ است و ارتباط آنها با دستگاه های اداری گسترده می شود را تعقیب خواهیم کرد.
وی در توضیح مطلب فوق اضافه کرد: موارد خاص و متعدد توسط دستگاه امنیتی و بازپرسی بررسی می شوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه تخلفات بانکی، اقتصادی، گمرکی، واگذاری ها و زمین بیشترین پرونده های در حال بررسی هستند، خاطرنشان کرد:بیشترین تخلفات به دستگاههایی نظیر شهرداری، بانکها، امور مالیاتی و دادگستری که بیشترین خدمات را دارند، بر می گردد البته تعداد پرونده های بانکی و پولی به دلیل اینکه از جنس بزرگتری هستند بیشتر است.
